بلاغ من حركة التجديد 21-01-2011

الجمعة 21 كانون الثاني (يناير) 2011

تونس في 21 جانفي 2011

بعد أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والإعلان عن جملة من القرارات والإجراءات، أصدرت حركة التجديد التصريح التالي:

 1- إن قرارات استقالة أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع الدستوري من مسؤولياتهم الحزبية وإسترجاع ممتلكات التجمع الراجعة للدولة وإصدار العفو التشريعي العام والسماح بالنشاط القانوني لكافة الأحزاب السياسية التي تطلب ذلك، هي قرارات هامة وتتجاوب مع مطالب الشعب.

 2- تذكر حركة التجديد أنها قبلت، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الديمقراطية وشخصيات وطنية ذات مصداقية، المساهمة في الحكومة الانتقالية، بالرغم من وعيها التام بعديد النقائص في تركيبتها وتمثيليتها، أنها وضعت شروطا واضحة لضمان حد أدنى من مصداقيتها وهي ترى أن هذه الشروط قد بدأت تلبيتها باتخاذ تلك القرارات، مما يؤكد تكامل العمل من داخل الحكومة والضغط الشعبي من خارجها للتحقيق التدريجي لكافة المطالب التي رفعتها ثورة الشعب المجيدة، وفي مقدمتها مزيد من الإجراءات العاجلة لتجسيم القطع الفعلي والنهائي مع مخلفات العهد البائد، ورموزه بما في ذلك داخل الحكومة.

 3- إن موقفنا قد أنبنى على الوعي بدقة المرحلة وخطورة استمرار الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية وهو ما من شأنه أن يحول دون ضبط الانفلات الأمني وحماية ممتلكات الشعب وتأمين العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية باستئناف النشاط الاقتصادي وضمان تزويد منتظم للأسواق، وتواصل عمل المؤسسات الإدارية والخدماتية والإنتاجية، وإعادة فتح المؤسسات التعليمية إلخ… وإرجاع الطمأنينة للنفوس، وقطع الطريق أمام محاولات إرباك الوضع وضمان تواصل المسار بكل استقلالية، بعيدا عن تدخلات الأطراف الأجنبية التي تخشى انتقال الحالة الثورية إلى بلدانها.

 4- تؤكد الحركة على الأهمية المحورية لانطلاق أعمال اللجنة العليا للإصلاح السياسي في أقرب الآجال بمشاركة كافة مكونات الطيف السياسي والمدني والحساسيات الفكرية الموجودة في المجتمع بدون استثناء وذلك بهدف صياغة أسس المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة، وتطالب الحكومة بأن توفر لها كافة الإمكانيات لأداء مهامها على أفضل وجه.

 5- إن الحركة ستواصل بكل حزم ومسؤولية الدفع من داخل الحكومة ومن خارجها باتجاه تفعيل لجنتي تقصي الحقائق في ملفات التجاوزات الأمنية الخطيرة وقضايا الفساد والرشوة، للوصول سريعا إلى نتائج ملموسة تتيح محاسبة المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بكل صرامة وفي إطار القانون.

 6- تدعو الحركة كافة الفئات الشعبية والنخب الوطنية إلى مواصلة اليقظة، والتعبير عن مشاغلها بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك عن طريق التحركات السلمية في الشارع بهدف الدفع إلى تحقيق مطالبها المشروعة وحماية مكاسب ثورة الشعب وانجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح السياسي المنشود.