Biographie des membres du nouveau gouvernement de transition. Partie 2

Ministre des transports : Yassine Brahim
Fondateur d'Ubitrade Tunisie (logiciels de finance de marché).
Directeur Général de GL Trade.
Directeur Général de Sungard Londres.

Ministre du Commerce et du Tourisme : Mehdi Houas
 
Ingénieur diplômé de Sup Télécom Paris.
PhD à l'Université de Californie, San Diego.
Militant de longue date des valeurs de la République.






Ministre de l’Éducation : Tayeb Baccouch

Enseignant chercheur à l'Université de Tunis depuis 1969.
Secrétaire général de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) de 1981 à 1984.
Il est directeur du journal Echaab de 1981 à 1985.
Président de l'Institut Arabe des Droits de l'Homme depuis 1998.
Titulaire d'un doctorat d'Etat en linguistique, Paris Sorbonne (1980).



 


Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement : Mokhtar Jallali
Avocat, Militant des droits de l'homme.
Ex-dirigeant de l'Union Démocratique Unioniste (UDU).
Député de l'Union Démocratique Unioniste (UDU) élu dans la circonscription de Sidi Bouzid, de 1999 à 2004.


Ministre de l’Industrie et des technologies : Mohamed Afif Chalbi
 
Ministre de l'Industrie et des technologies depuis le 14 janvier 2010.
Nommé ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises en 2004. 
Ingénieur, diplômé de l'école centrale des arts et manufactures de paris, spécialité économie (1978).
Débute sa carrière à l'Agence de promotion de l'industrie (API).

Biographie des membres du nouveau gouvernement de transition. Partie 1

Le Premier Ministre a annoncé le remaniement du gouvernement le 27 janvier 2011.
Voici en quelques lignes les biographies de ses membres.


Ministre de la justice: Lazhar Karoui Chebbi

Diplômé de l'Ecole Supérieur de Droit de Tunis en 1954. Dans un premier temps greffier du Tribunal de Grande Instance de Tunis, il embrasse la profession d'avocat dès 1956. Deviendra bâtonnier de 1979 à 1983 et exercera son métier d'avocat jusqu'à sa nomination au ministère de la justice le 17 janvier 2011.







Ministre de la Défense : Abdelkarim Zbidi 


Professeur en Médecine et chercheur.
Doyen de la faculté de médecine de Sousse de 2005 à 2008.
Ministre de la Santé Publique du 23 janvier au 8 octobre 2001.
Président de l'Université du Centre (Sousse, Monastir, Kairouan) de 1995 à 1999.
Secrétaire d'Etat à la Recherche Scientifique et à la Technologie de 1999 à 2001.





Ministre des affaires étrangères : Ahmed Ouneis
 
Professeur de relations internationales à l'Université de Tunis.
Ancien Ambassadeur de Tunisie, nommé secrétaire d'Etat aux affaires étrangères dans le premier gouvernement de transition le 11 janvier 2011.











Ministre de l'Intérieur : Farhat Rajhi
Procureur général auprès de la Cour d'Appel de Bizerte jusqu'en 2009.
Président de la chambre criminelle à la Cour d'Appel de Tunis depuis 2009.



Ministre des Affaires Religieuses : Laroussi Mizouri

Docteur d'Etat en théologie, Université d'Ezzitouna.
DEA de l'université Paris IV en histoire moderne et contemporaine et en islamologie.
Directeur de l'Institut supérieur de Théologie depuis 2005.








Ministre du Développement local et régional : Ahmed Néjib Chebbi

Avocat et homme politique.
Dirige le Parti Démocrate Progressiste (PDP) de 1983 à 2006.
Lire plus...








Ministre de l'Enseignement Supérieur : Ahmed Brahim

Premier secrétaire du mouvement Ettajdid.
Se présente à l'élection présidentielle en 2009 sous la bannière de l'Initiative nationale pour la démocratie et le progrès (INDP).
Professeur de français à l'Université Tunis 1, à la retraite.
Participe à la fondation du parti Ettajdid en 1993.
Dirige la publication du parti, Atariq Aljadid, durant les années 1980, 1990.
Lire plus...





Ministre des Finances : Jaloul Ayed

Banquier, économiste diplômé de l'Université du Maryland (USA) en 1979.
Directeur général de BMCE Bank.
Compositeur de musique.






Les autres ministres seront présentés demain.

Le Mouvement "Ettajdid" appelle à la vigilance

• Le Mouvement "Ettajdid" vient d'affirmer qu'il soutient toutes les initiatives visant à mobiliser le peuple pour préserver les acquis de la révolution, renforcer le processus sur la voie de la liberté et de la démocratie et rompre définitivement avec l'ère de la dictature et de la corruption.
  Dans un communiqué rendu public, mercredi 25 janvier, le parti a mis l'accent sur la nécessité "d'éviter toute démarche qui s'emploie à saper les mécanismes mis en place, tels que la Commission supérieure de la réforme politique, la Commission d'établissement des faits sur les abus commis durant la dernière période, la Commission d'établissement des faits sur la corruption et les malversations et le Gouvernement provisoire."
  Le Mouvement "Ettajdid" a appelé à "faire preuve de vigilance face à certaines initiatives à même de perturber le fonctionnement des mécanismes de transition démocratique et à semer la zizanie dans les rangs de l'opinion publique, à l'instar du projet de création d'un Conseil de protection de la révolution".

بلاغ من حركة التجديد 26-01-2011

الخميس 27 كانون الثاني (يناير) 2011

بلاغ من حركة التجديد    

إن حركة التجديد، حرصا منها على حماية مكاسب الثورة وسعيا إلى دعم المسار نحو تحقيق الحرية والديمقراطية والقطع النهائي مع عهد الاستبداد والفساد، توضح ما يلي:

إن الحركة تؤيد كل المبادرات الرامية إلى تعبئة الشعب من أجل الحفاظ على تلك المكاسب والدفع إلى مزيد الإنجازات وترى أنه من الضروري تجنب كل تمش يسعى إلى تقويض الآليات التي تم تركيزها (الهيئة الوطنية للإصلاح السياسي، ولجنتا تقصي الحقائق في التجاوزات وملف الفساد والرشوة والحكومة المؤقتة…) والتي بدأت تعطي أكلها.

وفي هذا الاتجاه، فإنها تدعو إلى اليقظة إزاء المبادرات التي من شأنها أن تشوش على آليات الانتقال الديمقراطي وتخلق بلبلة في الرأي العام، من قبيل مشروع تأسيس "مجلس حماية الثورة".    

تونس في 26 جانفي 2011  

عن حركة التجديد

بلاغ من حركة التجديد 21-01-2011

الجمعة 21 كانون الثاني (يناير) 2011

تونس في 21 جانفي 2011

بعد أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والإعلان عن جملة من القرارات والإجراءات، أصدرت حركة التجديد التصريح التالي:

 1- إن قرارات استقالة أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع الدستوري من مسؤولياتهم الحزبية وإسترجاع ممتلكات التجمع الراجعة للدولة وإصدار العفو التشريعي العام والسماح بالنشاط القانوني لكافة الأحزاب السياسية التي تطلب ذلك، هي قرارات هامة وتتجاوب مع مطالب الشعب.

 2- تذكر حركة التجديد أنها قبلت، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الديمقراطية وشخصيات وطنية ذات مصداقية، المساهمة في الحكومة الانتقالية، بالرغم من وعيها التام بعديد النقائص في تركيبتها وتمثيليتها، أنها وضعت شروطا واضحة لضمان حد أدنى من مصداقيتها وهي ترى أن هذه الشروط قد بدأت تلبيتها باتخاذ تلك القرارات، مما يؤكد تكامل العمل من داخل الحكومة والضغط الشعبي من خارجها للتحقيق التدريجي لكافة المطالب التي رفعتها ثورة الشعب المجيدة، وفي مقدمتها مزيد من الإجراءات العاجلة لتجسيم القطع الفعلي والنهائي مع مخلفات العهد البائد، ورموزه بما في ذلك داخل الحكومة.

 3- إن موقفنا قد أنبنى على الوعي بدقة المرحلة وخطورة استمرار الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية وهو ما من شأنه أن يحول دون ضبط الانفلات الأمني وحماية ممتلكات الشعب وتأمين العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية باستئناف النشاط الاقتصادي وضمان تزويد منتظم للأسواق، وتواصل عمل المؤسسات الإدارية والخدماتية والإنتاجية، وإعادة فتح المؤسسات التعليمية إلخ… وإرجاع الطمأنينة للنفوس، وقطع الطريق أمام محاولات إرباك الوضع وضمان تواصل المسار بكل استقلالية، بعيدا عن تدخلات الأطراف الأجنبية التي تخشى انتقال الحالة الثورية إلى بلدانها.

 4- تؤكد الحركة على الأهمية المحورية لانطلاق أعمال اللجنة العليا للإصلاح السياسي في أقرب الآجال بمشاركة كافة مكونات الطيف السياسي والمدني والحساسيات الفكرية الموجودة في المجتمع بدون استثناء وذلك بهدف صياغة أسس المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة، وتطالب الحكومة بأن توفر لها كافة الإمكانيات لأداء مهامها على أفضل وجه.

 5- إن الحركة ستواصل بكل حزم ومسؤولية الدفع من داخل الحكومة ومن خارجها باتجاه تفعيل لجنتي تقصي الحقائق في ملفات التجاوزات الأمنية الخطيرة وقضايا الفساد والرشوة، للوصول سريعا إلى نتائج ملموسة تتيح محاسبة المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بكل صرامة وفي إطار القانون.

 6- تدعو الحركة كافة الفئات الشعبية والنخب الوطنية إلى مواصلة اليقظة، والتعبير عن مشاغلها بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك عن طريق التحركات السلمية في الشارع بهدف الدفع إلى تحقيق مطالبها المشروعة وحماية مكاسب ثورة الشعب وانجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح السياسي المنشود.

بلاغ حركة التجديد 18-01-2011

الثلثاء 18 كانون الثاني (يناير) 2011

بلاغ

إن حركة التجديد دخلت الحكومة تجنبا للفراغ الذي يهدد البلاد وأمنها واستقرارها وحماية لثورة الشعب وعلى أساس ما أعلن عنه الوزير الأول من ضرورة الفصل بين أجهزة الدولة والتجمّع فهي تطالب بتجسيم ذلك باتخاذ الإجراءات الفوريّة التالية:

1- استقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع.

2- تجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعب.

3- حلّ جميع الشعب المهنيّة في المؤسّسات

وإذا لم تتحقق هذه المطالب بصفة عاجلة، فإن حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومة.

تونس في 18 جانفي 2010

Les conditions posées par ETTAJDID pour sa participation au gouvernement provisoire

Le Mouvement Ettajdid a accepté de participer au Gouvernement afin de combler le vide politique qui menace la sécurité du pays et de préserver les acquis de la révolution du Peuple.
Et, conformément à l'engagement du 1er Ministre de séparer les institutions du pouvoir du RCD, le Mouvement Ettajdid pose le exigences suivantes :

1/ La démission immédiate, du RCD, de tous les Ministres appartenant à ce ce parti.

2/ Le gel de tous les avoirs mobiliers et immobiliers du RCD qui sont les biens du peuple tunisien.

3/ La dissolution des cellules professionnelles du RDC au sein de toutes les entreprises et administrations du pays.

Si ces exigences ne sont pas réalisées dans l'immédiat, le Mouvement Ettajdid révisera sa participation au Gouvernement.